يتم حماية المستهلك بالنصوص الواردة في قوانين حماية المستهلك والمتمثلة في القانون المصري رقم 67 لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم 181لسنة 2018 الذي تم التأكيد فيه على ضرورة قيام الموردين والمعلنين بضمان مطابقة جميع المنتجات والخدمات المعروضة في عملية العرض للاستهلاك، وكذا توسيع مجال تطبيق إجراءات حماية المستهلك وقمع الغش طبقًا للقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش على جميع المنتجات والخدمات المعروضة في الأسواق، إضافة إلى إدراج الحماية للوقاية من الأخطار الناجمة عن وضع المنتجات التي تشكل خطرا في الأسواق.

إلا أن قانون حماية المستهلك رقم 181لسنة 2018 لم يكن كافيا بمفرده لحماية المستهلك، الأمر الذي استدعى النص في عدة قوانين على حمايته بالنظر إلى المكانة التي يحتلها المستهلك في الدورة الاقتصاديَّة باعتبار الشخص الذي يستقبل كل ما ينتجه وما يوزعه الموردون والمعلنون في الأسواق وهو الذي يتحمل عبء الاستهلاك والتضرر من مختلف المنتجات، سواء كانت سلعا أو خدمات . وهو ما يبرر وجود قوانين إلى جانب قوانين حماية المستهلك تتضمن حماية المستهلك، منها قوانين الملكيَّة الفكريَّة.