يهدف قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة2005 إلى إرساء القواعد العادلة لحماية المنافسة وتعظيم الفوائد من الأخذ بالآليات السوق، كما أنه يساعد على تشجيع الاستثمار. ولما كان الاحتكار دائمًا في غير صالح المستهلك تطلب نجاح هذا القانون إصدار قانون حماية المستهلك باعتباره مكملًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فضلا عن استقلالية وكفاءة العاملين بجهاز حماية المستهلك، وقيام جمعيات حماية المستهلك بدورها في اكتشاف الممارسات الاحتكارية ؛ لذلك تتعدد الدعوات والحجج الرامية إلى ضرورة الربط المؤسسي بين جهازي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك على النحو الذي تتبناه الدول المتقدمة في كيان واحد ؛ فإن القانونين وجهان لعملة واحدة، حيث يتم تحقيق حماية المستهلك بشكل مباشر من خلال ترسيخ الحقوق المتعارف عليها للمستهلك وبشكل غير مباشر من خلال الأحكام التي يتضمنها قانون حماية المنافسة، أي أن مناط القانون الأخير هو حماية المستهلك وتحقيق مصالحه في الحصول على سلعة أكثر جودة وبسعر معبر عن التكلفة الحقيقة للإنتاج دون استغلال .

 

ففي حين يحقق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية للمستهلك بشكل غير مباشر بتحجيم ومنع الممارسات الضارة باستقرار السوق وتجريم التواطؤ بين المنتجين والموزعين والموردين للتلاعب في الأسعار والكميات ومنع استغلال الوضع المسيطر للشركات للتأثير السلبي على الأسواق وتنظيم عملية الاندماج بين الشركات، فإن قانون حماية المستهلك يؤدي إلى تحقيق الحماية المباشرة له من خلال إرساء حقوق المستهلك متمثلة في حق الاختيار، والتعويض عند الضرر، ورد السلعة المعيبة، وحقه في الحصول على معلومات دقيقة عن خصائص السلعة ومكوناتها وأسعارها واحترام ثقافته وعاداته .

 

– العلاقات بين سياسات المنافسة وحماية المستهلك والإغراق :

صحيح أن قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وقوانين مكافحة الإغراق يشتركان في نفس الهدف العام المتمثل في وضع قواعد للسوق، وتنافسية وشفافية التجارة، ولكن منذ البداية كان لهما أهداف خاصة مختلفة تمامًا ، كانت قوانين مكافحة الاحتكار صارمة ومحددة الغايات وكذلك قوانين لحمايه المستهلك والسوق ، وهي تهدف إلى ضمان أن المستهلكين ومصالحهم الحيوية لم تكن لتتأذى أو تضار من ممارسات غير شريفة من جانب القطاع الخاص والاتحادات والتكتلات الاحتكارية.

أما قوانين مكافحة الإغراق فكان الهدف الأوسع والأسمى هو المتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من الضرر من الممارسات غير العادلة من الحكومات الأجنبية والشركات الأجنبية ، مع التركيز في البداية على مصالح الدولة والصناعات والعاملين فيها، وظهرت لحماية الصناعات الوليدة والإنتاج المحلي .

فضلا عن أن طبيعة المشاكل التي تسعى إلى معالجتها هذه القوانين مختلف تماما. فقوانين مكافحة الاحتكار تستهدف في المقام الأول لمكافحة الممارسات المقيدة للمنافسة من جانب القطاع الخاص داخل الاقتصاد الوطني .اما قوانين مكافحة الإغراق فتستهدف في المقام الأول التركيز على ما تقوم به العناصر الفاعلة خارج الحدود التي إما أن تكون مدعومة من الحكومات الأجنبية أو تابعة للكيانات الاقتصاديَّة الكبرى.